به گزارش خبرنگار وسائل، نشست علمی «بررسی ابعاد حقوقی تروریسم» با حضور سید احسان قاضی زاده هاشمی، سخنگوی فراکسیون حقوق بشر مجلس و رضا موسی زاده، استاد حقوق بین الملل و دانشکده وزارت امور خارجه همزمان با ایام حادثه تروریستی چابهار به همت بسیج دانشگاه علوم اسلامی رضوی و سازمان بسیج حقوقدانان استان خراسان رضوی و بنیاد هابیلیان شامگاه پنجشنبه ۲۲ آذر در سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد. قاضی زاده هاشمی، در این نشست به بررسی معاهدات چندگانه پذیرفته شده از سوی ایران و مفاد سود و زیان آور آنان پرداخت و گفت: با پذیرفتن برجام جزو کشورهایی که ذیل فصل هفت منشور هستند، قرارگرفتیم که این حق برای شورای امنیت به وجود میآمد که سختترین تدابیر که شامل تدابیر نظامی هم میشود را بتواند علیه کشور ما اجرا کند.
بر اساس فصل هفت منشور کشورهایی که نظم و امنیت بین المللی را برهم بزنند مجوز حمله نظامی علیه آنها داده خواهد شد و برای خلاصی از این قضیه ایران مجبور شد که پای مذاکره برود و پایه همه اینها ورود ما به MPT بود.
آیا همه کشورهای دنیا عضویت در MPT دارند؟
اینطور نیست که همه کشورها عضو MPT باشند پس ما یک فرش قرمز را خودمان با پذیرفتن این معاهده باز کردیم که بازرسیها صورت بگیرد و در حال حاضر میخواهیم یک فرش قرمز دیگر پهن کنیم تا بازرسیها با کنترل مالی صورت گیرد که با عنوان عدم کمک مالی به تروریسم لحاظ شده است.
از طرفی این موضوع حائز اهمیت است که هیچ معاهده بین المللی در تاریخ ایران وجود ندارد که ما از آن خارج شده باشیم چراکه این خروج عواقب سیاسی جدی در عرصه بین الملل دارد؛ ما مثل آمریکاییها نیستیم که از انواع معاهدهها و شوراها به صورت یکجانبه خارج میشوند.
برجام فقط یک توافق سیاسی بود
آنها از مجموعه سازمانها، شوراها و معاهدات بین المللی و حتی از برجام که معاهدهای نبود خارج شدند؛ برجامی که در عین حال فقط یک توافق سیاسی بود و حتی در حد یک قرارداد سیاسی هم نبود و حتی تبدیل به یک قرارداد الزام آور با دارا بودن تبعات سیاسی نبود.
پوتین گفت برجام فقط یک توافق بین ایران و آمریکا بود که کشورهای دیگر مثل روسیه، چین، انگلیس، فرانسه و آلمان ناظران این توافق بودند؛ این حرف معنای عملی دارد که اصولا برجام از درون تهی شده است و واقعیت بیرونی و حتی پوستهای برای آن باقی نمانده است.
چرا ما خودمان را باید تحت کنترلهای جدید برای تعریف و تعاریف تروریسم که تعریف کننده آن الزاما ما نیستیم، ببریم؟ ما میتوانیم نسبت به شرایط خودمان تعاریف خاص از حق تحفظ داشته باشیم؛ الزاما به این معنا نیست که بخواهیم تعاریف خودمان را بر یک توافق حاکم کنیم.
اصرار بر تعهد به معاهدات برای دسترسی به اطلاعات مالی است
حق تحفظ، تعریف تروریسم، بازرسیها و کنترلهای مالی کشورهایی که در رده بندی قراردارند در واقع دسترسی به اطلاعات مالی آنها است؛ از طرفی تحریمهایی که آمریکائیها یکجانبه اعمال میکنند تحریمهای هوشمندانه است.
در حال حاضر آمریکا در همه سفارتخانههای خودشان یک کارشناس ویژه ایران تعیین کردند و این کارشناس کارش این است که روابط بین ایران و کشوری که در آن حضور دارد، تجار و دانشگاهیان را کنترل و رصد میکند؛ تحریمها فقط براساس یک حکم و یا مصوبه و یا دستور ترامپ ایجاد نشده بلکه تحریمها هوشمندانه است و روز به روز کنترل میشود.
پس ما در شرایطی که یک سیاست یکجانبه گرایی به صورت کامل وجود دارد نمیتوانیم چشم بسته وارد یک مجموعه دیگر بین المللی شویم و یک فرش قرمز پهن کنیم و ابزار برای کنترل و بازرسی به آنها داده شود؛ در مجلس اشاره شده است که روسیه و چین به ایران توصیه کردند که ما به این لوایح به صورت قانونی بپیوندیم.
ما در دنیا هیچ دوست کاملی نداریم و ما یک کشور ایدئولوژیک با یک نظام سیاسی کامل هستیم و باید روی توان سیاسی خودمان بایستیم. روسیه و چین درمورد شانگهای که یک معاهده اقتصادی با آثار تعرفههای گمرکی و منافع و مزایای اقتصادی بود چقدر ما را به عنوان عضو ناظر پشت درب این پیمان نگه داشتند؟ آیا آنها برای ما فرش قرمز پهن کردند و گفتند بیائید در معادلات بلوک شرقی یکجانبه بایستید.
عکس این قضیه را شما درباره این لوایح چهارگانه میبینید که درباره آنها مدام به ایران زمان میدهند و از ما میخواهند که زودتر بپیوندید و معکوس اجرا میشود. هرجائی که در عرصه جهانی بنا بوده است نفعی در حوزه اقتصادی، سیاسی و بین المللی برای ایران باشد ما باید خودمان میجنگیدیم و جائی که سیاست ها، سیاستهای نظارتی و کنترلی و برای دستیابی به اطلاعات بوده است برای ما فرش قرمز پهن کرده اند.
این رفتار دوگانه ما را باید به این جمع بندی برساند که ما یک کشور و نظام ایدئولوژیک هستیم و با یک نظام سیاسی منحصر به فرد و هر زمان اقتدار داخلی ما تقویت و حفظ شد میتوانیم در عرصه مذاکرات بین المللی حرف گفتنی داشته باشیم و حتی میتوانیم در مذاکرات حقوقی و سیاسی روی پایههای استدلالی قویتر حرکت کنیم و در عین حال میتوانیم امتیازات بیشتری بگیریم.
پیامدهای ارائه تعاریف متفاوت از تروریسم پس از یازده سپتامبر
موسی زاده، در ادامه این نشست به پیامدهای تعاریف متفاوت از تروریسم بعد از اقدامات یازده سپتامبر اشاره کرد، گفت: وقتی گروه القاعده در افغانستان بخواهد از کشورهای چند ملیتی با یکدیگر همدست شوند و به کشور دیگری حمله کنند و با این وضعیت بازیگران جدیدی در عرصه بین الملل مطرح میشوند که میخواهند در برابر آمریکا قدرت نمایی کنند و اقدام قهری مهم را انجام دهند که در گذشته نحوه مقابله با افرادی که به زور متوسل میشوند آنچنان مطرح نبود.
در سال ۲۰۰۱ در سند ملی آمریکا مفهوم جدیدی مطرح میشود که سابقه آن درباره اسرائیل وجود داشته است؛ رژیم صهیونیستی اقدامات پیش دستانه ای را قبل از حمله عربها انجام داد که این اقدامات موردی بود، ولی در سند استراتژیک ایالات متحده اینگونه است که نه تنها در برابر توسل به زور بلکه در برابر اقدام به زور هم ما اقدام خواهیم کرد.
در بند ۴ منشورملل متحد، توسل به زور منع شده است؛ تنها در صورتی میتوان متوسل به زور شد و حمله مسلحانه کرد که این کار در پاسخ به حمله مسلحانه دیگری و دفاع مشروع انفرادی و یا دست جمعی باشد.
برای این فرمول دو شکل وجود دارد یکی آنکه منع توسل به زور و منع تهدید با حمله مسلحانه صورت بگیرد و ابزار مشروع دفاع را تعیین کرده است، اما در شکل دوم بند ۴ ماده ۴ با وجود اینکه تهدید به زور هم ممنوع است، این منشور آنها را مجاز به مبارزه با تهدید کرده است.
پیش از یازده سپتامبر در برابر تهدیدها تئوری سازی نشده بود
تا یازده سپتامبر در برابر تهدیدها تئوری سازی و نظریه پردازی نشده بود؛ بعد از آن دو ایده مطرح کردند که شامل اقدام پیش دستانه و پیشگیرانه است. اگر بخواهیم طبق منشورعمل کنیم حمله مسلحانه منشأ جواز برای دفاع مشروع است، اما امروز ابزارها عوض شده اند و گروههای تروریستی که آمده اند ما دیگر نمیتوانیم در برابر تهدید ساکت بمانیم؛ در اینجا دو نوع تهدید را طراحی کرده اند که اگر تهدید قریب الوقوع باشد اقدام پیش دستانه صورت میگیرد.
ولی ممکن است که تهدید در سالهای آینده عملی بشود در اینجا هم با اقدام پیش دستانه، توسل پیش دستانه به زور مجاز میشود. جنبش عدم تعهد و کشورهای در حال توسعه و جمهوری اسلامی تلاش کرد که در اجلاس دسامبر ۲۰۰۵ پیشنهادات هیأت ۱۶ نفره را تأیید کنند، اما پیشنهادهای غربیها، انگلیسیها و آمریکائیها رأی نیاورد و در نهایت پدیده یازده سپتامبر منجر به تئوری سازی و نظریه پردازی شده است.
اختیارات شورای امنیت وسعت پیدا کرد
سومین پیامد برای پدیده تروریسم بعد از ۱۱ سپتامبر این بود که اختیارات شورای امنیت وسعت پیدا کرد و حوزه تهدیدات علیه صلح را گسترش دادند؛ تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی که در ماده ۳۹ منشور ملل متحد پیش بینی شده است و در صلاحیت شورای امنیت است و براساس آن در حال حاضر شورای امنیت میتواند وارد هر عرصهای شود.
چرا ایران ذیل هفت منشور قرار گرفت؟
آژانس مدعی شد که نمیتواند تشخیص بدهد که فعالیتهای هسته ایران صلح آمیز است یا خیر؛ بنابراین این کار به شورای امنیت واگذار شد چراکه براساس فصل هفتم، شورای امنیت میتواند تشخیص دهد که این فعالیتهای هستهای صلح آمیز است یا خیر و آیا کشوری فعالیت تهدید آمیزی انجام میدهد.
اینجا این پرسش پیش میآید که چطور فعالیت ایران تهدید آمیز است، اما فعالیتهای رژیم صهیونیستی و دیگر کشورها در این باره تهدید آمیز نیستند؟ این اقدام آنان پیشگیرانه است؛ احتمال میدهند که ممکن است در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده ایران از توان هستهای بالایی برخوردار باشد که بتواند از فعالیتهای مسالمت آمیز به فعالیتهای نظامی تغییر کند.
ورود شورای امنیت به عرصه قانونگذاری
در این وضعیت شورای امنیت وارد قانونگذاری شد چیزی که مسبوق به سابقه نبوده است؛ این توسعه صلاحیتهای شورای امنیت به طور قطعی بر سایر مباحث حقوق بین الملل تأثیر دارد. در حال حاضر شورای امنیت توانسته است تعهداتی برای کشورها به وجود آورد که فراتراز اختیارات قبلی بوده است و به صورت عملی حاکمیت دولتها را نقض کرده است و به دولتها دستور انجام برخی کارها را میدهد که منجر به پیامد دیگری است.
عملا اختیاراتی که شورای امنیت داشته منجر شده است که تکالیف قراردادها و معاهدههای دولتها تبدیل به تکالیف سازمانی تبدیل شود؛ شورای امنیت سازمان ملل تعیین تکلیف میکند و وقتی قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت بررسی میشود اختیارات گستردهای به خودش داده است که از دولتهای چیزهایی را میخواهد که باید با توافق قبلی آنها انجام شود.
تعهدات چهارگانه دولتها به شورای امنیت برای مبارزه با تروریسم
درخواست و الزام جدیدی که شورای امنیت از دولتها میخواهد شامل تعهد و امضای دولتها به همکاری با یکدیگر برای مبارزه با تروریسم، مقابله با تأمین مالی تروریسم و سوم عدم پشتیبانی مستقیم و غیر مستقیم از تروریسم و چهارم جرم انگاری و تعقیب کیفری تروریستها است؛ برای این کار از دولتها میخواهد که به معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی مربوط به شورای امنیت جهانی بپیوندند و گزارش سالیانه ارسال شود که برای مبارزه با تروریسم چه کارهایی انجام داده اند.
درباره تروریسم تعریف جامع و کاملی وجود ندارد
در این راستا سازوکارهای پیش بینی شده برای مبارزه با تروریسم باید شفاف سازی شود و علاوه بر مبحث پولشویی، مبارزه با تروریسم در صدر فعالیتهای دولتها قرار میگیرد؛ این چیزی نیست که کشورها به سادگی بر روی آن توافق داشته باشند چراکه درباره تروریسم تعریف جامع و کاملی وجود ندارد تا بخواهند مفهوم تروریسم و مصادیق آن را به صورت مشترک تعریف کنند.
اساسا پیوستن کشورها به معاهدات بین المللی با اراده دولتها صورت میگیرد و نمیتوان بر خلاف حاکمیت آن کشور از آنان خواست که به صورت قطعی به معاهدات بپیوندند؛ روند فعلی سازمان ملل و شورای امنیت اینگونه بوده است که از دولتها میخواهد به معاهدات بپیوندد، نخستین اصل رضایت اطراف معاهده است چراکه در غیر اینصورت حاکمیت دولتها زیر سوال میرود و این اصل کلی است.
اما در حال حاضر درباره امور حقوقی و بین المللی رضایت دولتها شرط نیست و اصل رضایت امروز مخدوش شده است؛ حقوق بین الملل جدید به نام غیر رضائی طراحی شده است که در آن اصول اولیه در معاهدات رضایت طرف مطرح بوده است، اما در حال حاضر رضایت شرط نیست.
عصر جدید حقوق نرم نام گرفته است
عصر معاهدات خاتمه پیدا کرده است و عصر جدید حقوق نرم نام گرفته است و ساز و کارهای جدیدی در عرصههای مختلف به ویژه در عرصه تروریسم به وجود آمده است که اگر ایران عضو نشود توصیه میکنند که کشورهای دیگر با ایران معامله نداشته باشند و در آنجا سرمایه گذاری نکنند؛ این امر منجر به سقوط اقتصادی کشور میشود.
ساز و کارهای جدید، سازو کارهای نرم است که در حوزههای مهم بین المللی مورد حمایت قرار گرفته است؛ ما در برابر این ساز و کارهای نرم مقاومت میکنیم چراکه توافقات بین المللی غیر اخلاقی شده است. این نوع تعهدات از نوع نرم و سیاسی است که تعهد میگیرند، از آنجا که موازنه قدرت یکی نیست کشورهای متعهد متضرر میشوند./504/241/ح
تهیه و تنظیم: فاطمه ترزفان